"نيويورك تايمز": ترامب يقترح خفض 90% من ميزانية أحد أبرز برامج دراسة النظم البيئية

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيض ميزانية عام 2026 بشكل حاد لبرنامج بحثي بيئي رئيسي يُعرف باسم "منطقة مهمة النظم البيئية"، والتابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووفقاً لتقرير نشرته "نيويورك تايمز"، السبت، اقترحت الميزانية تخفيض التمويل إلى 29 مليون دولار فقط، بعد أن بلغ في الوقت الحالي 293 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة تقارب 90%.

يُغطي هذا البرنامج أبحاثًا شاملة تتعلق بالنظم البيئية والمياه والمناظر الطبيعية المتأثرة بالنشاط البشري في عموم الولايات المتحدة.

وجّه أكثر من 70 اتحادًا علميًا وجامعة خطابًا إلى وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، مطلع مايو 2025، طالبوا فيه بالإبقاء على البرنامج وعدم شطبه، ولا تزال الميزانية المقترحة بانتظار موافقة الكونغرس الأمريكي.

ويندرج هذا المقترح ضمن توجهات مشروع 2025 الذي أطلقته مؤسسة "هيريتدج" المحافظة، ويهدف إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية، وكان إلغاء البرنامج هدفًا صريحًا ضمن المشروع، في ظل الخلافات المستمرة بشأن إدارة وزارة الداخلية للأراضي الغربية، ولا سيما عند تعارض حماية الأنواع المهددة مع مشاريع التنمية والتعدين.

تهديد مباشر لأبحاث المناخ

شكّلت أبحاث المناخ محورًا رئيسيًا في مهام البرنامج، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في دراسة تغير المناخ ضمن المؤسسات الفيدرالية، وسبق أن وصفت إدارة ترامب هذا النوع من الأبحاث بأنه جزء من "أجندة اجتماعية"، في محاولاتها السابقة لتقليص تمويل علوم المناخ.

وقال رئيس الجمعية البيئية الأمريكية وعالم بيئة النظم في جامعة مدينة نيويورك، بيتر غروفمان، إن الخطوة "مروعة"، مضيفًا أن هذا القسم يُنجز أعمالًا بالغة الأهمية بإتقان، ومن غير المرجح أن تتمكن الجامعات من ملء الفراغ في حال تم إنهاؤه.

وتُعدّ البيانات البيئية المستخلصة من التجارب طويلة الأمد ضرورية لرصد التغيرات البيئية، وتُجري وكالة إدارة البيئة تجارب في جنوب غرب الولايات المتحدة لرصد تغير الغطاء النباتي في المناطق القاحلة، ومتابعة تأثير الجفاف والحرارة على نباتات المراعي.

وقالت عالمة البيئة المتقاعدة، جين بيلناب، التي عملت نحو 30 عامًا في المركز البيئي للجنوب الغربي، إن إغلاق البرنامج سيُهدر استثمارات ضخمة وساعات عمل لا تُقدّر بثمن.

أبحاث حرائق الغابات

تُجري مراكز تابعة للوكالة أبحاثًا تتناول العلاقة بين تغير المناخ وازدياد خطر حرائق الغابات، ويشمل ذلك دراسات في كولورادو وألاسكا وأوكلاهوما، لتقييم الأخطار ووضع استراتيجيات وقائية.

ورغم إعلان إدارة ترامب دعمها لممارسات تقليل أخطار الحرائق، فإن إنهاء التمويل سيُضعف الأبحاث العلمية التي تُسهم في الوقاية والاستجابة.

وتُعد مراقبة الأنواع الغازية والأمراض المنتشرة في الحياة البرية جزءًا حيويًا من مهام الوكالة، وتُشغّل الوكالة وحدات بحثية في 41 ولاية، بالتعاون مع الجامعات المحلية، لدراسة أمراض مثل "الهزال المزمن" لدى الغزلان، و"مرض الدوران" الذي يُصيب أسماك السلمون، بالإضافة إلى تتبع المواد الكيميائية الضارة في الأسماك، مثل مركبات PFAS.

التنسيق مع حكومات الولايات

قال جاك باين، عالم بيئة الحياة البرية، إن هذه الوحدات تختار مشروعاتها بالتنسيق مع حكومات الولايات، وتُسهم في مكافحة الأنواع الغازية، ما يُوفر عوائد اقتصادية كبيرة.

ويُراقب علماء الوكالة التغيرات في كميات استهلاك المياه من قبل المحاصيل والنباتات، ويبحثون عن طرق للتقليل من ذلك، كما يرصدون انتشار الطحالب السامة التي قد تُلوّث مياه الشرب، ويُطوّرون نظم إنذار مبكر للجفاف، وهي أدوات ضرورية للمزارعين ومديري الموارد المائية.

ويُشغّل البرنامج مختبرًا متخصصًا في تتبّع الطيور المهاجرة، ويُشرف على المسح الوطني لتكاثر الطيور الذي يتتبع أكثر من 400 نوع، كما يُدير مختبر النحل الوطني، الذي يُعد المرجع الأساسي في توثيق النحل المحلي في الولايات المتحدة.

وقال سام درويج، رئيس مختبر النحل، إن المختبر هو المحور الأهم في البلاد لأبحاث النحل، محذرًا من أن إلغاء البرنامج سيُفرّغ هذا الجهد العلمي بالكامل.

وفي حال أُقرّ هذا التخفيض، فإن البلاد ستخسر أحد أعمدتها العلمية في دراسة البيئة، ما سيُؤثر في الصحة البيئية، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية لعقودٍ قادمة.